نرحب بملاحظاتكم واستفساراتكم على العنوان التالي: بريد اليكتروني: webteam@mwi.gov.jo أو هاتف 5680100 6 962+ فرعي 1338
سلطة المياه > مؤشرات الأداء
English
عن السلطةExpand عن السلطة
خدمات المواطنينExpand خدمات المواطنين
الخدمات الإلكترونيةExpand الخدمات الإلكترونية
الشؤون الفنيةExpand الشؤون الفنية
الدائرة الماليةExpand الدائرة المالية
مديرية العطاءات والمشترياتExpand مديرية العطاءات والمشتريات
قطاع المختبرات و النوعيةExpand قطاع المختبرات و النوعية
إعادة إستخدام المياهExpand إعادة إستخدام المياه
إنتاج ونقل المياهExpand إنتاج ونقل المياه
مركز الوثائق المائيةExpand مركز الوثائق المائية
جائزة الملك عبد الله الثاني للتميزExpand جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز
مشروع ال ITMP-IP
البوابة الإلكترونية

 مؤشرات الأداء

مؤشر أداء: تغطية البرامج الرقابية (جغرافياً وديموغرافياً) لمتطلبات المواصفات الأردنية النافذة:
تم تصميم البرامج الرقابية الروتينية لتغطي المواصفات الأردنية النافذة 100%.
المعوقات: يتعذر احياناً ولأسباب فنية مثل عدم وصول المياه ضمن الدور الى منطقة معينة وغيره أخذ العينات وفق البرنامج الرقابي ويتم تعويض أخذ العينات في وقت آخر.
 
نوعية مياه الشرب في الأردن نسبة الى المتطلبات العالمية:
مؤشر الأداء: نوعية مياه الشرب من حيث المعالم الجرثومية:
تتجاوز نسبة العينات من المياه المكلورة الصالحة الى مجموع العينات التي يتم جمعها بشكل عام من أنظمة مياه الشرب للمحددات الجرثومية 98.6%، وتعتبر هذه النسبة كمؤشر أداء لنوعية مياه الشرب تسعى السلطة لتحسينها والمحافظة عليها علماً بأن ارشادات منظمة الصحة العالمية ومواصفة مياه الشرب الأردنية تنص على أن الحد الأدنى للمطابقة هو 95%.
وقد بلغت هذه النسب للعام المنصرم 2007 ولكل شهر منذ مطلع العام كما في الجدول التالي:
 
الشهر
السنة
عدد العينات الكلي
النسبة المؤية للعينات المطابقة
2007
23795
98.6
كانون ثاني
2008
1884
99.3
شباط
2008
1992
99.5
آذار
2008
2084
99.6
نيسان
2008
2076
99.6
أيار
2008
2093
98.9
حزيران
2008
2008
99.5

 
التحاليل المخبرية:

وتخدم امكانيات المختبر التحليلية متطلبات البرامج الرقابية أعلاه كما تخدم أغراض الدراسات والبحوث والأغراض التشغيلية في قطاع المياه وخارجه وتعتمد نتائجه من قبل وزارة الصحة والجهات البحثية في المملكة.
يقوم المختبر باجراء تحاليل تخصصية لمياه الشرب والمياه الحدية والعادمة تغطي المعايير الفيزيائية والكيميائية (أساسية وعناصر ثقيلة ونادرة وعضوية متخصصة)  والميكروبيولوجية (الروتينية والمتخصصة) والنظائرية (الإشعاعية والثابتة).
يقوم المختبر حالياً بأكثر من 117 فحصاً مخبرياً مختلفاً لمياه الشرب وحوالي 80 تحليلاً للمياه العادمة و10 تحاليل نظائرية متخصصة فضلاً عن الإمكانيات التحليلية الميدانية، بوجود وحدتين متنقلتين كاملة التجهيزات. علماً بان عدد الفحوصات التي تتضمنها المواصفة الأردنية لمياه الشرب مثلاً هي حوالي 56 فحصاً.
تتضمن التحاليل أعلاه تحاليل الأحياء الدقيقة حيث يعتبر مختبر سلطة المياه من المختبرات الرائدة من حيث التحاليل المتخصصة في هذا المجال وحسب الجدول التالي:
 
بكتيريا  الحديد
عصيات القولون الكلية
بكتيريا الكبريت
الفحص التاكيدي لعصيات القولون الكلية
بكتيريا السلمونيلة
عصيات القولون المقاومة للحرارة
بكتيريا الشيغلة
الايشريشيا كولاي
بكتيريا الكوليرا
اليخضور
بكتيريا الكلوستريد يوم
عد وتصنيف الطحالب
المكورات العقد ية والسبحية
الكائنات الطليقة الحية Nematode
Pathogenic Bacteria "Screening”
بيوض الديدان المعوية الممرضة
الجيارديا والكربتوسبوريديوم
تحاليل ضبط وتوكيد الجودة
الاوليات الممرضة ( آميبا )
العد الكلي للبكتيريا
الزائفة الزنجارية
 
مؤشر أداء: زيادة نسبة تغطية الفحوصات للبنود الواردة في المواصفات الأردنية لمياه الشرب والمياه العادمة

1. يتم تغطية ما يقارب 94% من الفحوصات الكيميائية المطلوبة في المواصفات الأردنية القياسية لمياه الشرب رقم 286 لعام 2008.
2.  يتم تغطية 95% من المتغيرات الكيماوية والبيولوجية في المياه العادمة الخارجة من المصانع لمتطلبات المواصفة 893 لعام 2006.
3. يتم تغطية 93% من المتغيرات الكيماوية والبيولوجية المطلوبة في تعليمات الربط على الصرف الصحي.
4. يتم تغطية 100% من الفحوصات المطلوبة في المواصفات الأردنية للمعايير الميكروبيولوجية والإشعاعية.
المعوقات: تعاني الجهات التحليلية من صعوبة تأمين متطلباتها من مستهلكات بالجودة المطلوبة وفي الوقت الملائم فضلاً عن عدم كفاءة الشركات الوكيلة والتي ابرمت معها عقود الصيانة لإجراء أعمال الصيانة بالنوعية المطلوبة وضمن الوقت المحدد. وقد ترتب على ذلك لجوء المديرية لإبرام اتفاقيات بآلاف الدنانير لإجراء التحاليل في جهات أخرى لتوقف بعض الأجهزة الحساسة لغايات الصيانة.
تم اخال فحص جديد هو عنصر الراديوم 228 حيث يعتبر هذا العنصر مهم جدا في قياس الجرعه الاشعاعيه، وهذا تطلب شراء جهاز Gas proportional Counter (GPC) بتكلفه حوالي 50000 دينار.
وسيصار لتغطية المتغيرات المتبقية قريباً من خلال تامين الإمكانات الفنية المطلوبة من أجهزة وكادر فني خلال موازنة عام 2009.
بلغت أعداد العينات والتحاليل خلال العام 2007 ما مجموعه (37893) و(96903) على التوالي بارتفاع يقارب ما نسبته 25%، 26% على التوالي نسبة للأعوام السابقة وذلك بسبب زيادة المصادر المائية التي يتم مراقبتها وادخال فحوصات تحليلية جديدة.
ادارة المعلومات المخبرية ورضى الزبائن:
تتم ادارة المعلومات المخبرية من خلال نظام ادارة المعلومات المخبرية (LIMS) حيث تم توفير البنية الاساسية من أنظمة حاسوب وشبكات وخوادم. ويتم ايصال المعلومات والتقارير لطالبيها ومتابعة خدمات الزبائن وفق متطلبات نظام الإعتماد الدولي الآيزو.

مؤشر الأداء: تحسن رضى الزبائن والمتعاملين مع مديرية المختبرات والنوعية
 
إرتفع عدد المتعاملين من الجهات المختلفه من خارج وزارة المياه و الري في عام 2006  بنسبة 6.1% عنها في العام 2005 وارتفع في العام 2007 عن العام 2006 بنسبة 15.4% وارتفعت بذلك نسبة الإيرادات الى 67.7%
كما إرتفع مؤشر رضا الزبائن والمتعاملين  مع مديرية المختبرات و النوعية على النحو التالي:
- نوعية وجودة المعلومات والخدمات المقدمة 22%
- مستوى معرفة موظفي المديرية وقدرتهم على تقديم المعلومات والخدمات المطلوبة 4%
- سرعة تقديم الخدمة وفق متطلبات توفيرها 20%
- أما فيما يتعلق بتقديم الخدمة بالشكل المطلوب كان المؤشر100% للأعوام الثلاثة على التوالي حيث انخفضت عدد المشاكل التي تواجه المتعامل خلال عملية تقديم الخدمة من قبل مديرية المختبرات والنوعية بحيث لم يتم التبليغ عن أي مشكلة خلال عام 2007.
 
ومن المؤشرات التي تزيد من رضى الزبائن والمتعاملين مع المختبر هي:
1.  المدة ما بين تسليم العينات واستلام التقرير النهائي بالتائج اذ تعمل مديرية المختبرات جاهدة على ان لا تتعدى 10 أيام. 
2. تقليل عدد حالات رفض العينات والذي ينتج أحياناً عن العطب الطاريء الذي يصيب الأجهزة التحليلية.
3.  تناقص عدد الشكاوى حول نوعية المياه وهو من الأهداف المرتبطة مع قطاع شؤون المياه من حيث تحديث وتأهيل شبكات المياه. فقد انخفضت شكاوي نوعية المياه بنسبة 57% خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك بسبب تحديث وصيانة الشبكات وعادت لترتفع اذ بلغت 11 شكوى من مطلع العام 2008 لغاية تاريخة وهي عدد الشكاوي التي تلقاها القطاع طيلة العام 2007.
المعوقات: توفر قطع الغيار اللازمة في الوقت المناسب لإجراء أعمال الصيانة في أقصر وقت ممكن.
 
ضبط وتوكيد الجودة المخبرية:
يتم تطبيق نظام الإعتماد ودليل نظام الجودة حسب متطلبات الإعتماد الدولي للمختبرات وفقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2005  حيث تسعى المديرية الى رفع كفاءة التحاليل المخبرية وزيادة نسبة التحاليل والأنشطة التي سيتضمنها الإعتماد والتحسين المستمر على نظام الجودة وتدريب وتأهيل ورفع مقدرة كادر المديرية.
مؤشر أداء: زيادة عدد الفحوصات الخاضعة للإعتماد الدولي:
حافظت المديرية على الإعتماد الدولي للسنة الثالثة على التوالي والممنوح من قبل هيئة الأعتماد البريطانية UKAS والذي يشمل 32 فحصاً للمتغيرات الكيميائية، الميكروبيولوجية والنظائر البيئية المشعة. وقد تم ادخال فحوصات جديدة في مجال الإعتماد ومنها: الإيصالية الكهربائية والزائفة الزنجارية وهناك توجه لتوسعة مجال الأعتماد وإدخال فحوصات جديدة خلال عام 2008 حتى يتم اعتماد كافة المتغيرات التي يتم تحليلها في مختبرات المديرية.
مؤشر أداء: زيادة عدد المتغيرات الخاضعة لبرامج الإختبارات المهارية مع جهات عالمية للتـاكد من مصداقية النتائج التحليلية المفرزة.
تم الإشتراك بالاختبارات المهارية وتمارين المقارنة( Proficiency testing) مع جهات محلية وعالمية وتحليل عينات مرجعية للحرص على افراز نتائج تحليليه موثوقه وصحيحه وتحقيق ما هو منصوص عليه في متطلبات ضبط الجودة التحليلية ISO 17025 .
تهدف هذه الإختبارات الى تقييم وتحسين الاداء المخبري، وتحديد المشاكل التحليليه وتقييم دقة وكفاءة الطرق التحليليه المستخدمه، حيث ازداد عدد فحوصات المقارنة بنسبة 23% خلال الأعوام 2005-2007.
 
تدريب وتاهيل العاملين وتقديم خدمات التدريب للجهات الخارجية:
 
مؤشر أداء: عدد الدورات التدريبية العلمية المتخصصة للمشاركين من الداخل والخارج
قامت المديرية برفع جاهزيتها من خلال تنمية قدرات الموظفين الفنية بالتدريب والتأهيل ورفد الاقسام التحليلية بالاجهزة الحديثة والمتطورة ذات التكنولوجبا العالية لتغطية المعالم الواردة في المواصفات المتعلقة بمياه الشرب والمياه  العادمة وارشادات مياه الري وعقدت عدداً من الدورات التدريبية التخصصية في مجالات الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية وتطبيقات ضبط الجودة التحليلية  لمتدربين من الدول العربية الشقيقة مثل العراق والبحرين، اليمن، الكويت، السعودية وفلسطين، تضمن التدريب القاء المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية في هذا المجال من قبل الموظفين ذوي الأختصاص والخبرة في القطاع.
 
الدراسات والمشاريع:
 
تقوم مديرية المختبرات والنوعية بمتابعة الدراسات والمشاريع البحثية التالية:
 
1. مشروع ((Ras/8/103 Arasia-3 لدراسة التغذيه الصناعيه للمياه الجوفيه باستخدام النظائر البيئيه ودراسة العلاقة بين المياه السطحية في عدد من السدود والمياه الجوفية التي يعتقد بتاثرها هيدروجيولوجياً بالمياه السطحية.
2. مشاريع الهيئه العربيه للطاقه الذريه ومنها دراسة الخصائص النظائرية والكيميائيه لمياه الامطار باعتبارها المدخل الرئيسي لتغذية مصادر المياه السطحية والجوفية
3. استخدام التقنيات النظائريه في دراسة مصادر التسرب من سد الموجب.
4. اجراء تحاليل نظائريه على سد الوحده.
5. التعاون مع شركة مياه العقبه والشركه الاستشاريه MWH  لاجراء المعالجة لمصادر المياه المزودة لمدينة العقبه باستخدام انواع مختلفه من المواد التي تعمل على مبدأ تبادل الأيونات.
6. التعاون مع جامعة البلقاء التطبيقيه باستخدام النظائر البيئيه المشعه لدراسة نوعية المياه – قائم.
7. مشروع المياه الرمادية مع الجمعية العلمية الملكية ويهدف المشروع الى تعميم فكرة اعادة استخدام المياه الرمادية وتوفير المياه لأغراض الشرب.
8. مشروع النفايات الطبية مع وزارة البيئة ووحدة التخاصية وذلك لمعالجة النفايات الطبية من خلال وحدة مركزية.
9. مشروع الرصد البيئي مع وزارة البيئة والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لرصد نوعية المياه عن بعد.
10. مشروع المياه المستصلحة مع  GTZ في غور الأردن.
 
حماية مساقط المياه:
تهدف منهجية ادارة المساقط المائية الى حماية نوعية المصادر المائية والحفاظ عليها من التلوث وذلك لتعظيم الاستفادة من المصادر المائية المتاحة بأقل التكاليف.
تمر عملية الإدارة المتكاملة للمسقط المائي بمراحل 1- التخطيط، 2- التنفيذ، 3- المراجعة والتقييم، 4- التفعيل والتي تتم عبر التعاون الوثيق مع المجتمع المحلي والشركاء والمنتفعين.
 
مؤشر الأداء: زيادة عدد المساقط المائية المحمية الى العدد الكلي المطلوب حسب الأولويات وكميات المياه المحمية

تسير لأعمال حماية المساقط المائية في المناطق الثلاث ( القيروان، وادي السير ووادي الموجب) وفقاً لخطة عمل مشروع P2EHP المول من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي ووفقاً لاتفاقية المشروع.
 
ومن المؤشرات الفرعية  لحماية نوعية مساقط المياه:
1. زيادة كمية المياه الكلية المتاحة ضمن خطة معززة لحماية مصادر المياه
2. مقارنة التحسن في نوعية مصادر المياه بخطوط الأساس لكل من نبع القيروان ووادي السير مصادر المياه في وادي ماعين/الموجب.
3. التحسن في بناء القدرات لحماية المساقط المائية وتنفيذ بنود اتفاقية ومذكرات تفاهم  مشروع  P2EHP
المعوقات العامة:
1. ان نقص الموارد البشرية المؤهلة والمدربة وتسربها ونقص الموارد المالية والمادية اللازمة تعتبر من أهم المعوقات التي تجعل تنفيذ العمل المطلوب بالوقت المحدد تحدياً حقيقياً. اذ يشعر موظفي قطاع النوعية انه وبالرغم من حجم العمل الملقى على عاتقهم وأهميته لمتخذي القرار واستعدادهم لمواصلة الليل بالنهار الا انهم لا يحظون بالمكافآت العادلة او حتى التقدير المعنوي.
2. تعاني الجهات الرقابية والفرق الميدانية من نقص المركبات وسوء حالة الموجود منها. فمعدل سير المركبة الواحدة شهرياً هو حوالي 4000 كم وحالة المركبات حرجة جداً اذ تتوقف بعضها وهي في طريقها الى الموقع مما يترتب عليه ارسال مركبة أخرى، وهذا يهدر الموارد من مال ووقت وجهد. هذا فضلاً عن اعاقة حصول المختبر على الاعتماد الدولي في جمع واجراء التحاليل الميدانية اذ يجب على الأقل ان تكون المركبات مكيفة او مزودة بأجهزة التبريد للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة للعينات.
3. للمحافظة على متطلبات الاعتماد الدولي يتطلب رصد 25 الف دينار سنوياً لزيارات هيئة الاعتماد البريطانية UKAS وحوالي 7 آلاف للمعايرة السنوية للأجهزة المساندة.
الحلول:
1. صرف علاوات ومكافآت عادلة لموظفي الميدان والأقسام التحليلة وارجاع علاوات العدوى وصعوبة العمل وتحفيز موظفي القطاع بما يتناسب مع أهمية الدور الذي يقومون به والإنجاز الذي حققوه بالمحافظة على الاعتماد الدولي للعام الرابع بالرغم من صعوبة الظروف التي يعانيها القطاع العام.
2. رصد موازنات مالية تتناسب مع برامج تطوير القطاع وتحقيق مؤشراته أعلاه من زيادة عدد الفحوصات وتوسعة مجال الاعتماد والمحافظة على تغطية البرامج الرقابية لمتطلبات المواصفات الأردنية.
3. تأمين مركبات حديثة (لوحة حمراء) عدد 5 على أقل تقدير، اذ ان السيارات المستأجرة لا تخدم عمل المديرية بالشكل المطلوب.
4. تعيين الكوادر المؤهلة المناسبة اذ ان القطاع يعاني من نقص الموارد البشرية ومن هجرة الكفاءات الأمر الذي وصل بنا الى الحد الحرج الذي قد يستدعي اعادة النظر بالإبقاء على بعض الفحوصات او الغاؤها وهذا يضر بمصلحة العمل وبسمعة المختبرات التي بنيت عبر 3 عقود من الزمن. 
 
عدد الزوار 323068