نرحب بملاحظاتكم واستفساراتكم على العنوان التالي: بريد اليكترونيWAJwebteam@mwi.gov.jo أو هاتف 5680100 6 962+ فرعي 1628
سلطة المياه
English
عن السلطةتوسيع عن السلطة
التشريعاتتوسيع التشريعات
المشاريع توسيع المشاريع
خدمات المواطنينتوسيع خدمات المواطنين
الخدمات الإلكترونيةتوسيع الخدمات الإلكترونية
العطاءاتتوسيع العطاءات
شؤون المختبرات والنوعية
الدراسات والمبادرات والتقارير وأوراق العمل والإنجازاتتوسيع الدراسات والمبادرات والتقارير وأوراق  العمل والإنجازات
المؤتمرات وورش العملتوسيع المؤتمرات وورش العمل
مقالاتتوسيع مقالات
مقابلات ومحاضراتتوسيع مقابلات ومحاضرات
مطبوعات ونشراتتوسيع مطبوعات ونشرات
مركز الوثائق المائيةتوسيع مركز الوثائق المائية
جائزة الملك عبد الله الثاني للتميزتوسيع جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز
البوابة الإلكترونية للموظفين
إتصل بنا
خارطة الموقع

تعليمات جديدة لمهدري المياه وتحويل الاشتراك من منزلي الى تجاري

 

أقرت وزارة المياه والري / سلطة المياه تعليمات جديدة لكل من يهدر المياه خلال اجتماع طارئ برئاسة وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر بحضور كبار مسؤولي الوزارة / سلطة المياه.
وتتضمن التعليمات الجديدة عدداً من الاجراءات الفاعلة فيما يتعلق بهدر المياه تصل الى غرامات مالية كبيرة وتحويل الاشتراك من سكني الى تجاري ومن ثم فصل المياه نهائيا .
وقد اصدر الوزير تعميماً حمل عناون (عاجل وهام) لكافة ادارات وشركات المياه العاملة بتطبيق احكام القانون وتغريم وفصل المياه على كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها خاصة الذين يهدرون المياه باستخدام البربيش في رش الارصفة وهدر كميات كبيرة من المياه في غسيل الممرات الخارجية والسيارات مع ما تشهده المملكة من ارتفاع غير مسبوق على درجات الحرارة وارتفاع الطلب على المياه الى مستويات قياسية اثر مشاهدته احد المواطنين في احدى ضواحي عمان الغربية يقوم بهدر كميات كبيرة من المياه لشطف الرصيف حيث قام الوزير باستدعاء الفرق التفتيشية المعنية في المنطقة والتعامل مع الواقعة اصوليا .
وبين الناصر انه مع ازدياد ملاحظة الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وزوار وضيوف المملكة في مختلف المناطق لابد من تطبيق تعليمات جديدة بحق كل من يهدر المياه واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون خاصة اذا ما عرفنا ان الامن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير اذا لم يتم المحافظة على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية .
وتضمنت التعليمات الجديدة الصادرة بتصوير كل من يقوم بمثل هذه الاعمال وحفظ الصور لتوثيق الواقعة وتوجيه انذار له اذا كانت المرة الاولى مع تغريمه غرامة مالية ثم في حال تكرار مثل هذا العمل تحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون .
وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع موظفي الوزارة / سلطة المياه وكافة الادارات والشركات التابعة بالبدء بتنفيذ حملة مشددة في جميع مناطق المملكة وفق احكام قانون العقوبات الجديد مبينا ان كل من يستخدم المياه في ري الاشجار والحدائق وغسل الممرات والارصفة او غسيل السيارات بواسطة خراطيم المياه وكذلك تسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة الاهمال وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين المائية سيتم محاسبته و تطبيق التعليمات الجديدة بحقه مبينا ان التقديرات للكميات المهدورة تزيد عن حاجة المواطن المائية وتقدر بكميات مائية كبيرة، مبينا ان فرق التفتيش والرقابة المركزية ستقوم بمراقبة تطبيق التعليمات الجديدة .
ونوه الوزير بان الوزارة ودوائرها احالت للمحاكم عدداً من القضايا حول هدر المياه وتم تسوية بعضها بعد دفع غرامات مالية كبيرة خلال الفترة، داعيا جميع المواطنين الى ضرورة التعاون وتفهم الواقع المائي حيث ان الجهد الحكومي منصب على تأمين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وان كافة المؤشرات تشير الى خطر حقيقي للأمن المائي اذا لم يتم المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة وكذلك في ظل تداعي الاوضاع المحيطة مما ينذر بمزيد من التحديات على الوطن الاردني ومقوماته المائية.
واضاف ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه إذ ان كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 190 قرشاً للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.
وناشد الناصر وسائل الاعلام توعية الجميع بأهمية هذا الامر لانجاح جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدين وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة.

 
عدد الزوار
عدد الزوار