التجربة الأردنية في خصخصة خدمات قطاع المياه

تعتبر المياه من أهم العوامل في تقدم الشعوب اجتماعيا واقتصاديا وقلتها تعتبر من اكبر العوائق في التطوير والإنماء وتؤثر بشكل كبير على مستوى المعيشة للمواطنين.

الاردن بموقعه في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط يقع في المناخ الجاف وشبه الجاف ويسوده شتاء قصير وصيف حار طويل ومعدل سقوط الامطار فيه يتراوح مابين 50 ملم في المناطق الصحراوية الى 600 ملم على المرتفعات الشمالية الغربية من البلاد. تتسبب قلة الامطار من جهة وقلة المصادر المائية من جهة اخرى في اختلال كبير بمعادلة الطلب والمتاح مما يضطر سلطة المياه الى الضخ من المصادر المائية بشكل جائر كما انه يتسبب في تزويد المواطنين بالمياه بشكل متقطع تصل احيانا الى يوم واحد في الاسبوع.

بازدياد الطلب على المياه قامت وزارة المياه والري بوضع الاستراتيجيات والسياسات المائية عام 1997 وكانت مما هدفت إليه من ذلك هو الموازنة مابين الطلب والمتاح وقامت بالتركيز على إدارة الطلب على المياه فأعطت دورا للقطاع الخاص في ذلك حيث باشرت بوضع برنامج للتخاصية هدفت منه زيادة الكفاءة الإدارية واستقطاب الدعم المالي من خلال المستثمرين.

قامت سلطة المياه لأول مرة بالتعاون مع القطاع الخاص عام 1999 وذلك بإبرام عقد لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة العاصمة – عمان مع ائتلاف تقوده إحدى الشركات الفرنسية , كما قامت أيضا بتوقيع عقد لتشغيل محطة الخربة السمراء لتنقية المياه العادمة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية(BOT ) مع ائتلاف تقوده إحدى الشركات الأجنبية كما ابرمت هذا العام عقدا مع مستشار لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي لمحافظات الشمال الأربعة ( اربد , عجلون , جرش والمفرق) والذي بوشر به في شهر ايار لعام 2006. كما تدرس وزارة المياه والري ابرام عقد لادارة مياه محافظات الوسط (الزرقاء والبلقاء ومادبا) مع احد المستشارين اضافة الى العقد الذي تم توقيعه هذا العام مع مستشار محلي للفوترة والتحصيل لعوائد مياه محافظة مادبا كما تدرس الوزارة ايضا تشكيل شركات حكومية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق أخرى من المملكة حيث من المتوقع ان تباشر شركة ذات مسوؤليه محدوده عملها في ادارة مياه محافظة العاصمة مع مطلع عام 2007.

الخصخصة أو التخصيص كما يسميها البعض أصبح لفظاً يعطي معنى يشير إلى إشراك القطاع الخاص بغرض إدارة القطاع العام وتحمل أعباء تطويره وتأهيله وكانت من أولى مراحل تهيئة الظروف ليساهم القطاع الخاص في إدارة مؤسسات القطاع العام هي الإجراءات الضرورية التي تتمثل في إزالة كافة المعوقات والقيود الإجرائية والقانونية التي تحد من حرية القطاع الخاص في الدخول في عملية التخصيص أياً كان شكلها حيث صدر في ذلك قانون التخاصية الأردني رقم 25 لعام2000.

بدأ قطاع المياه في الأردن بالتوجه نحو القطاع الخاص لإدارة منشآته وذلك من خلال نقل إدارة وتشغيل هذه المنشآت إلى القطاع الخاص مع بقاء الملكية لهذه المنشآت في حيازة الدولة وذلك بموجب عقود تمتد إلى أربعة سنوات أو أكثر.

خصخصة قطاع المياه من الأردن:

باشرت الحكومة الأردنية عام 1997 بوضع برنامج للتخاصية كان الهدف منه توجيه الاقتصاد الأردني نحو مشاركة القطاع الخاص وخلق علاقة ما بينه وبين المستثمرين الدوليين, وكانت الأهداف الرئيسية أيضاً هي زيادة كفاءة المؤسسات العامة وتقوية إمكانيات القطاع العام واستقطاب الاستثمار الخاص وتعميق اقتصاد السوق.

بدأت الحكومة الأردنية في وضع استراتيجية تتناسب والوضع المائي في المملكة حيث نظمت بداية عقود إدارة وأنظمة تخاصية أخرى كما أصدرت الحكومة الأردنية/ وزارة المياه والري سياسات لضمان الانتفاع بالمياه ومصادر المياه الجوفية والري والصرف الصحي.

تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها إدارتها على أسس تجارية, ومن مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي:

رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.

الإسهام في تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها.

تحفيز الإدخارات الخاصة وتوجيهها نحو الاستثمار الطويل المدى تعزيزاً لسوق رأس المالي المحلي والاقتصاد الوطني.

تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعدات والقروض للمشاريع المتعثرة والخاسرة.

إدارة المشاريع الاقتصادية بأساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنية المتطورة بهدف تمكين هذه المشاريع من إيجاد أسواق مستقرة وفتح أسواق جديدة من خلال قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

خصخصة خدمات قطاع المياه في عمان العاصمة:

بدأت وزارة المياه والري بدراسة الخيارات المختلفة في خصخصة قطاع المياه وقامت بمقارنة ثلاثة خيارات وهي العقود الخدمية وعقود الإدارة وعقود الامتياز كما هو مبين في الجدول رقم (1) لتخلص إلى أن عقود الإدارة هي الأكثر قبولاً لقطاع المياه في الأردن كونها بحاجة إلى وقت قصير لتظهر فاعليتها من ناحية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد.

عقود الإدارة هي الأكثر شمولية في التعامل مع كافة قطاعات ومرافق المياه من عقود الخدمات التي تختص بمجال واحد من هذه المرافق وعقود الإدارة تشمل التشغيل والصيانة والجباية وقراءة العدادات والإدارة اليومية، وهي خطوة أولية ومقبولة لدى المواطنين لمشاركة القطاعين العام والخاص وهو ليس بحاجة الى تغيير في النظام العام للعمل في قطاع المياه وليس بحاجة إلى أية تغييرات تشريعية وقانونية في بنية المرفق ويمكن السير في إجراءاته بسهولة وسرعة وبتكاليف وجهد أقل. وهناك عدة أنواع من عقود الإدارة أبسطها هو إحالة عطائها مقابل أجرة ثابتة.

كان خيار وزارة المياه والري هو إحالة عطاء عقد إدارة لإدارة مرافق المياه في عمان العاصمة لمدة اربعة سنوات تهدف إلى إيجاد برنامج يؤدي إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

جدول رقم (1) بين المقارنة ما بين إيجابيات وسلبيات ثلاثة أنظمة من أنظمة مشاركة القطاع الخاص والتي تم دراستها من قبل وزارة المياه والري.

الرقم	النظام	الإيجابيات	السلبيات
1	عقود الخدمات	يستفيد القطاع العام من خبرة القطاع الخاص. رفع كفاءة المرافق سهولة التعاقد. حيث لا يحتاج لشروط معقدة.	لا يحسن الأداء لدى موظفي القطاع العام. لا يقوم بحل مشاكل التعرفه أو استرداد الكلفة.
2	عقود الإدارة	تحسين الخدمات. رفع كفاءة أنظمة التشغيل. تحسين هيكلة المرفق. خطوه أولى نحو الخصخصة.	مسؤولية القطاع العام عن تمويل المشاريع وجزء من كلفة التشغيل.
3	عقود الامتياز	القطاع الخاص مسؤول عن جميع الأنشطة. يحقق أعلى كفاءة. التعاقد مقابل مبلغ محدد يمكن أن يحدد له هدف وحوافز أداء.	إبرام العقود مسألة معقدة. بحاجة إلى هيئة تنظيم ذات كفاءة عالية. يوجد نوع من الاحتكار.

بتاريخ 31 تموز 1999 تم توقيع اتفاقية (عقد اداره)لمدة أربعة سنوات بين الوزارة / سلطة المياه و ائتلاف الشركة الفنية Lyonnaise des Eaux والشركة الإنجليزية Montgomery Watson والشركة الأردنية Arabtech Jardaneh بمختصر ((LEMA حيث تتحمل شركة LEMA مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة جميع مرافق المياه والصرف الصحي في عمان وذلك مقابل رسوم ثابته تدفع للشركة لقاء خدماتها. وعند انتهاء هذا العقد تم تمديده من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها من قبل وحدة التخطيط والادارة نيابة عن السلطة مع نفس الشركة ليصبح تاريخ انتهاءه بموجبها في نهاية عام 2006 .

وحيث ان عقد الادارة الموقع مع شركة ليما لم يكن هدفا نهائيا بحد ذاته فقد واصلت الوزارة البحث عن افضل الخيارات لزيادة فعالية ادارة قطاعي المياه والصرف الصحي وبالتحديد استخدام منهجيات وممارسات القطاع الخاص. وفي هذا السياق فقد تم انشاء شركة مياه العقبة في عام 2004 كما بدات عملية اعادة هيكلة مياه قطاع الشمال من خلال اتفاقية تم توقيعها مع احد المستشارين الاجانب والتي تهدف الى انشاء شركة تعمل على اسس تجارية مع نهاية عام 2009.

اعتمادا على هذه التجارب بدات الوزارة منذ شباط 2005 بمراجعة أفضل الخيارات لإدارة مياه العاصمة بعد انتهاء عقد الإدارة الحالي. وبعد دراسة مفصلة للخيارات المختلفة وبمساعدة احد المستشارين فقد توصلت إلى أن أفضل خيار للمضي قدما هو إنشاء شركة مستقلة تعمل على أسس تجارية على ان تبني وتنطلق مما تم انجازه وتحقيقه من خلال عقد الإدارة الحالي ومستخدمة الخبرات المتراكمة لدى شركة ليماوكما ذكر سابقا فان التحضير يجري بشكل حثيث لتباشر شركة ذات مسوؤلية محدودة اعماها في ادارة مياه وصرف صحي محافظة العاصمة اعتبارا من بداية عام 2007 حيث من الممكن ان تستعين هذه الشركة بمشغل عقد الادارة في اعمالها.

المشاريع التي يجرى خصخصتها حالياً:

محافظات الشمال وهي (اربد، عجلون، جرش والمفرق): وقد اتخذت وزارة المياه والري قراراً بمشاركة القطاع الخاص من خلال عقد إدارة أيضاً ولمدة ستة سنوات يمكن تمديدها سنتين أخريين وذلك لإعطاء الفرصة للمشغل لتحقيق تقدم أكثر. سبق طرح عطاء إدارة مياه قطاع الشمال مشروع دعم إدارة التشغيل ممول من الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) ويهدف هذا المشروع الذي بدأ نشاطه عام 1994 بعمل المسح الشامل وتجهيز كافة المعلومات عن أي مرفق من مرافق المياه، تنوي الوزارة إحالته للقطاع الخاص وذلك لوضع الشركة المناقصة في حقيقة الأوضاع والأرقام لكل مرفق.
وقد تم في هذا العام توقيع اتفاقية مع مستشار لادارة مياه المحافظات الاربعة (Managing Consultant) حيث باشر العمل مع داية شهر ايار من عام 2006.

محافظة العقبة: نظراً لتفويض وزارة المياه بإحالة أي من مرافقها الى القطاع الخاص فقد قررت الوزارة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي من خلال شركة حكومية تاسست في شهر اذار عام 2004 وباشرت عملها في بداية شهر اب لنفس العام هذه الشركة مملوكة بالكامل للحكومة أي وزارة المياه والري كمرحلة أولى على أن يعقب ذلك طرح أسهمها للمواطنين.

محافظة مادبا: تم توقيع اتفاقية مع احد المستشارين الحالين تتضمن تطوير نظام الفوترة والتحصيل من المحافظة حيث باشر هذا المستشار عمله مع بداية هذا العام

محطة خربة السمرة لمعالجة المياه العادمة (بنظام BOT): أحالت وزارة المياه والري ولأول مرة في الأردن عقد بناء وتشغيل ونقل مليكة (BOT) لأكبر محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في الأردن يطلق عليها محطة خربة السمراء لمعالجة مياه الصرف الصحي وكان العقد عبارة عن شراكه بين القطاعين العام والخاص بهدف الحصول على التمويل من القطاع الخاص ومشاركته بتحمل المخاطرة المالية والفنية بدءاً بالتصاميم ثم التنفيذ وانتهاءً بالتشغيل. شتمل العقد على تمويل وتصميم وبناء وتشغيل محطة تنقية وكذلك تشغيل محطات رفع ومعالجة أولية وخطوط ناقلة لمدة 22 عاماً ومن ثم إعادة ملكية المحطة إلى القطاع العام بعد خمسة وعشرون عاماً، وبلغت تكاليف هذا المشروع 179 مليون دولار أمريكي ساهمت الحكومة الأردنية بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لتخفيض كلفة المعالجة وقد فاز بهذا العطاء ائتلاف شركات أمريكية وفرنسية حيث تمت الإحالة بتاريخ 28/7/2002 . كما انه من المتوقع الانتهاء من مرحلة البناء مع بداية العام القادم.